رقم العضوية
من طرف فشل تجربة التلاعب بالصور بقضية سوزان تميم.. والتأجيل لـ26 يونيو
وكيل نيابة "بر دبى" يعتذر عن الشهادة لانشغاله
قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء تأجيل إعادة المحاكمة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى لجلسة 26 يونيو/حزيران القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، على أن يتبع ذلك مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعبا قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري بإمارة دبي، قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى اثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة.
وقدم شعيب على أهلى وكيل نيابة "بر دبى" اعتذاراً رسمياً للمكتب الفنى للنائب العام عن المثول للإدلاء بشهادته فى القضية أمام محكمة جنايات القاهرة بدعوى انشغاله فى عمله بدبى.
وقام المتخصصون الفنيون قبيل بدء الجلسة بإحضار الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجربة سبق للمحكمة بجلسة الثلاثاء الموافقة عليها بناء على طلب الدفاع، الذي دفع في الجلسات المتعاقبة بأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي في يوم 28 يوليو 2008 - يوم ارتكاب الجريمة - إما انها لا تخصه بالكامل أو وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.
وحينما بدأت وقائع الجلسة سألت المحكمة الشهود عن كيفية قيامهم بإجراء التجربة التي تضمنت كاميرا مراقبة تماثل التي التقطت صور السكري بدبي, فأفاد الشهود الثلاثة انهم سيلتقطون عددا من لقطات الفيديو المصورة لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستخراجها من جهاز التخزين الرقمي ثم نقلها إلى جهاز كمبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بمكونات الصورة والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم للتدليل على صحة إدعاء الدفاع بأن السكري تم الإيقاع والزج به في جريمة مقتل سوزان تميم.
وأمرت المحكمة من شاهد الاثبات، العقيد محمد سامح، بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالتواجد ومتابعة سير عمل شهود النفي من المتخصصين الفنيين عن كثب وذلك للتأكد من محاكاة التجربة لعمل كاميرات المراقبة ببرج الرمال الأول، حيث كانت تقطن سوزان تميم، لمطابقته بإجراءات التعديل المزمع القيام بها.
وطلب الشهود (الفنيون المتخصصون) منحهم مزيدا من الوقت من أجل ضبط الاعدادات بالكيفية التي تطابق عمل نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال، فقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لمنحهم الوقت الكافي، عادت بعدها المحكمة لتسأل العقيد محمد سامح بشأن جهوزية التجربة، فأكد بدوره أن شهود النفي لم يتمكنوا من مطابقة الإعدادات لتحاكي تصوير برج الرمال بالدقة المطلوبة، فما كان من رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعه إلا أن أثبت بمحضر الجلسة فشل التجربة، وتأجيل الجلسة.
يشار إلى أن النيابة العامة نسبت إلى محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر بحقهما أن الأول ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وأضافت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض, ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه, وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة, واثر ذلك فتحت له باب شقتها, وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها, وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات, وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت النيابة للسكري بانه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا (مسدس ماركة سي زد عيار 35ر6) على النحو المبين بالتحقيقات, كما انه حاز ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6 ) مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصا له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات
العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكيل نيابة "بر دبى" يعتذر عن الشهادة لانشغاله
قررت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء تأجيل إعادة المحاكمة فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى لجلسة 26 يونيو/حزيران القادم لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، على أن يتبع ذلك مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع عن المتهمين في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات أن تلاعبا قد وقع في الصور واللقطات التي تم التقاطها لمحسن السكري بإمارة دبي، قبل وبعد ارتكاب الجريمة، الأمر الذي اضطر معه رئيس المحكمة إلى اثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة.
وقدم شعيب على أهلى وكيل نيابة "بر دبى" اعتذاراً رسمياً للمكتب الفنى للنائب العام عن المثول للإدلاء بشهادته فى القضية أمام محكمة جنايات القاهرة بدعوى انشغاله فى عمله بدبى.
وقام المتخصصون الفنيون قبيل بدء الجلسة بإحضار الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء تجربة سبق للمحكمة بجلسة الثلاثاء الموافقة عليها بناء على طلب الدفاع، الذي دفع في الجلسات المتعاقبة بأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بدبي في يوم 28 يوليو 2008 - يوم ارتكاب الجريمة - إما انها لا تخصه بالكامل أو وقع بها تلاعب وطالتها يد العبث من أجل إظهار واقعة خاطئة في صورة واقعة صحيحة.
وحينما بدأت وقائع الجلسة سألت المحكمة الشهود عن كيفية قيامهم بإجراء التجربة التي تضمنت كاميرا مراقبة تماثل التي التقطت صور السكري بدبي, فأفاد الشهود الثلاثة انهم سيلتقطون عددا من لقطات الفيديو المصورة لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستخراجها من جهاز التخزين الرقمي ثم نقلها إلى جهاز كمبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بمكونات الصورة والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم للتدليل على صحة إدعاء الدفاع بأن السكري تم الإيقاع والزج به في جريمة مقتل سوزان تميم.
وأمرت المحكمة من شاهد الاثبات، العقيد محمد سامح، بإدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بالتواجد ومتابعة سير عمل شهود النفي من المتخصصين الفنيين عن كثب وذلك للتأكد من محاكاة التجربة لعمل كاميرات المراقبة ببرج الرمال الأول، حيث كانت تقطن سوزان تميم، لمطابقته بإجراءات التعديل المزمع القيام بها.
وطلب الشهود (الفنيون المتخصصون) منحهم مزيدا من الوقت من أجل ضبط الاعدادات بالكيفية التي تطابق عمل نظام المراقبة الأمنية ببرج الرمال، فقامت المحكمة برفع الجلسة لمدة نصف ساعة لمنحهم الوقت الكافي، عادت بعدها المحكمة لتسأل العقيد محمد سامح بشأن جهوزية التجربة، فأكد بدوره أن شهود النفي لم يتمكنوا من مطابقة الإعدادات لتحاكي تصوير برج الرمال بالدقة المطلوبة، فما كان من رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعه إلا أن أثبت بمحضر الجلسة فشل التجربة، وتأجيل الجلسة.
يشار إلى أن النيابة العامة نسبت إلى محسن السكري وهشام طلعت مصطفى في أمر الإحالة (قرار الاتهام) الصادر بحقهما أن الأول ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.
وأضافت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض, ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه, وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة, واثر ذلك فتحت له باب شقتها, وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها, وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات, وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.
كما نسبت النيابة للسكري بانه حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشنا (مسدس ماركة سي زد عيار 35ر6) على النحو المبين بالتحقيقات, كما انه حاز ذخائر (29 طلقة عيار 35ر6 ) مما تستعمل في السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصا له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات
العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
