رقم العضوية
من طرف السجن 5 سنوات لنائب محافظ القاهرة لمسئوليته عن انهيارات الدويقة
قضت محكمة جنح منشأة ناصر الأربعاء بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لمسئوليته عن الانهيارات الصخرية التى وقعت بمنطقة الدويقة فى سبتمبر/أيلول 2008 وأسفرت عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين فى القضية من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار.
وكشفت تحقيقات النيابة انه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها، واخطارهم بالاخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ، والاخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ، وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ.
وأشارت إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه إذ أخلوا بوجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وانهم لم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد اخر، وذلك بالاهمال في عدم اتخاذ الاجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية.
قضت محكمة جنح منشأة ناصر الأربعاء بمعاقبة محمود ياسين نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية بالحبس لمدة 5 سنوات وكفالة مالية خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك لمسئوليته عن الانهيارات الصخرية التى وقعت بمنطقة الدويقة فى سبتمبر/أيلول 2008 وأسفرت عن مصرع 119 شخصا وإصابة 55 آخرين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين آخرين فى القضية من العاملين برئاسة حى منشأة ناصر ومنطقة الإسكان وإدارة المبانى والأملاك بالحى بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل والإصابة الخطأ، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة وجود تقصير متتابع من المسئولين بحي منشاة ناصر حيث كانوا على علم بالتقارير الفنية الرسمية التي أوصت بإزالة كافة المساكن الموجودة على حافة الهضبة العليا بالدويقة وإنشاء سور على مسافة 15 مترا من الحافة لكونها إحدى مصادر مياه الصرف الصحي التي أدت للانهيار.
وكشفت تحقيقات النيابة انه كان يتعين على المسئولين بالحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية عمل حصر على الطبيعة للمساكن المطلوب إزالتها ولعدد سكانها، واخطارهم بالاخلاء عن طريق الشرطة ومتابعة التنفيذ، والاخلاء بالقوة الجبرية بالاستعانة بالشرطة في حالة تقاعس السكان عن التنفيذ، وتسكينهم في المساكن البديلة المتوفرة لدى نائب المحافظ.
وأشارت إلى توافر أركان جريمة القتل والإصابة الخطأ في حق المتهمين جميعا كل فيما يخصه إذ أخلوا بوجباتهم والتزاماتهم وبما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وانهم لم يراعوا القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة على نحو ساهم في إحداث وفاة بعض أهالي منطقة الدويقة وإصابة عدد اخر، وذلك بالاهمال في عدم اتخاذ الاجراءات التي أوصت بها تقارير هيئة المساحة الجيولوجية.
