رقم العضوية
من طرف تقرير لوزارة التنمية : ٧٠ ألف قضية فساد حكومي فى مصر سنويا
طالب بإغلاق الأبواب الخلفية للتعيينات
الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية
طالب بإغلاق الأبواب الخلفية للتعيينات
الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية
التغطية الاعلامية لقضايا الفساد
وعن أهم ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وفق الدراسة الخاصة بعنوان «مدركات المواطنين المصريين حول الشفافية والفساد»، التى اضطلع بها مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام ٢٠٠٩ - أشار التقرير إلى أن نتائج الاستطلاع على عينة بلغت ١٢٠٠ مبحوث، أوضحت أن ٥٦٪ من المبحوثين يعتقدون أن ما تنشره الصحف به مبالغة كبيرة وتضخيم للفساد، فى حين أشار ٢٨٪ من المبحوثين إلى أن ما تنشره الصحف يعكس بدرجة كبيرة من الثقة ما يحدث فى الواقع، وأن ١٦٪ أشاروا إلى أن ما تنشره الصحف أقل مما يحدث فى الواقع.
وانقسمت القضايا التى تم رصدها من خلال وسائل الإعلام المطبوعة حول الفساد بحسب التقرير إلى نوعين من القضايا: جرائم الفساد الكبرى وهى قضايا مركبة تقوم على عقد الصفقات غير المشروعة باستخدام الرشاوى والاتجار بالنفوذ والمحاباة والوساطة، وقضايا الفساد الصغرى وهى تنتمى إلى فئات وظيفية متباينة وسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس وتزوير المستندات، مع ظهور اتجاه يشير إلى دور القطاع الخاص كأحد العناصر المساعدة فى تفشى ظاهرة الفساد.
واعتبر التقرير وسائل الإعلام الخاصة والصحف المستقلة والحزبية هى الأكثر تناولاً لقضية الفساد وإن كان الأمر لم يخل من عدة مقالات مهمة لكبار الصحفيين بالصحف القومية.
وتصدرت الرشوة المركز الأول من حيث مظاهر الفساد التى تم التركيز عليها من خلال التناول الإعلامى لقضايا الفساد وأضاف التقرير: «إن فساد المحليات كان هو العنوان الأكثر بروزاً والموضوع الأكثر تناولاً فى الصحف والمجلات على اختلاف توجهاتها».
واعترف التقرير بمخالفة اللجنة الحالية المادة ٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل كامل والتى تنص على تأسيس لجنة قومية مستقلة لا يرأسها وزير، فيما علمت «المصرى اليوم» من أحد أعضاء اللجنة، طلب عدم نشر اسمه، أن اللجنة ستدرس فى اجتماعها المقبل، عدة بدائل للتوافق مع المادة المذكورة، منها إمكانية انسحاب الوزير من رئاسة اللجنة، أو التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، المهتمة بالشفافية والنزاهة، لإنشاء لجنة قومية مستقلة.
واقترح التقرير سن تشريع قانونى لتوفير الحماية للمبلغين والشهود عن المخالفات والجرائم، حمايةً للشهود والمبلغين عن المخالفات من الموضوعات بالغة الأهمية وبصفة خاصة جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على المستوى الداخلى، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال على المستوى الدولى ويساعد السلطات العامة فى التوصل إلى الجناة.
وأضاف: «إن فى مجال حق الشكوى سبق للجنة أن طرحت فكرة نظام (الأمبودسمان) أو المفوض كآلية لتلقى وبحث شكاوى المواطنين وحمايتهم من التعسف وسوء استخدام السلطة والانحراف بها عن طريق التحقيق فى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتدقيق فى الإجراءات وطلب الإيضاحات والتفسيرات حول تعطل خدمات المواطنين أو عدم تقديمها.
وتتمثل اختصاصات المفوض العام، كما تراها اللجنة، فى أن يستمع إلى الشكاوى المرفوعة إليه من أفراد المجتمع مع مراعاة المساواة بينهم، ويساعد على وضع مجموعة من الخيارات لتسويتها، ويمكنه أيضاً السفر خارج العاصمة إذا احتاج الأمر لتفقد المظالم. ويهتم بجميع الاتصالات الواردة إليه من المواطنين، ويراعى عدم ذكر أسمائهم، ولا يكون ذكر اسم الشاكى أو رافع المظلمة ملزماً فى أى إجراءات رسمية.
وانقسمت القضايا التى تم رصدها من خلال وسائل الإعلام المطبوعة حول الفساد بحسب التقرير إلى نوعين من القضايا: جرائم الفساد الكبرى وهى قضايا مركبة تقوم على عقد الصفقات غير المشروعة باستخدام الرشاوى والاتجار بالنفوذ والمحاباة والوساطة، وقضايا الفساد الصغرى وهى تنتمى إلى فئات وظيفية متباينة وسيلتها المباشرة الرشوة والاختلاس وتزوير المستندات، مع ظهور اتجاه يشير إلى دور القطاع الخاص كأحد العناصر المساعدة فى تفشى ظاهرة الفساد.
واعتبر التقرير وسائل الإعلام الخاصة والصحف المستقلة والحزبية هى الأكثر تناولاً لقضية الفساد وإن كان الأمر لم يخل من عدة مقالات مهمة لكبار الصحفيين بالصحف القومية.
وتصدرت الرشوة المركز الأول من حيث مظاهر الفساد التى تم التركيز عليها من خلال التناول الإعلامى لقضايا الفساد وأضاف التقرير: «إن فساد المحليات كان هو العنوان الأكثر بروزاً والموضوع الأكثر تناولاً فى الصحف والمجلات على اختلاف توجهاتها».
واعترف التقرير بمخالفة اللجنة الحالية المادة ٦ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل كامل والتى تنص على تأسيس لجنة قومية مستقلة لا يرأسها وزير، فيما علمت «المصرى اليوم» من أحد أعضاء اللجنة، طلب عدم نشر اسمه، أن اللجنة ستدرس فى اجتماعها المقبل، عدة بدائل للتوافق مع المادة المذكورة، منها إمكانية انسحاب الوزير من رئاسة اللجنة، أو التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى، المهتمة بالشفافية والنزاهة، لإنشاء لجنة قومية مستقلة.
واقترح التقرير سن تشريع قانونى لتوفير الحماية للمبلغين والشهود عن المخالفات والجرائم، حمايةً للشهود والمبلغين عن المخالفات من الموضوعات بالغة الأهمية وبصفة خاصة جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على المستوى الداخلى، وجرائم الإرهاب وغسل الأموال على المستوى الدولى ويساعد السلطات العامة فى التوصل إلى الجناة.
وأضاف: «إن فى مجال حق الشكوى سبق للجنة أن طرحت فكرة نظام (الأمبودسمان) أو المفوض كآلية لتلقى وبحث شكاوى المواطنين وحمايتهم من التعسف وسوء استخدام السلطة والانحراف بها عن طريق التحقيق فى الشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتدقيق فى الإجراءات وطلب الإيضاحات والتفسيرات حول تعطل خدمات المواطنين أو عدم تقديمها.
وتتمثل اختصاصات المفوض العام، كما تراها اللجنة، فى أن يستمع إلى الشكاوى المرفوعة إليه من أفراد المجتمع مع مراعاة المساواة بينهم، ويساعد على وضع مجموعة من الخيارات لتسويتها، ويمكنه أيضاً السفر خارج العاصمة إذا احتاج الأمر لتفقد المظالم. ويهتم بجميع الاتصالات الواردة إليه من المواطنين، ويراعى عدم ذكر أسمائهم، ولا يكون ذكر اسم الشاكى أو رافع المظلمة ملزماً فى أى إجراءات رسمية.
