رقم العضوية
من طرف الإدارية العليا تؤيد تصوير فيلم "الرئيس والمشير" لخالد يوسف
أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تصوير سيناريو فيلم " الرئيس والمشير"، الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها، إن قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها، لافتا إلى أن القانون لم يشر إلى حق أية جهة أخرى غير منوط بها قانونا إصدار تلك التراخيص من عدمه.
وأضافت المحكمة إنها تكن كل تقدير واحترام للقوات المسلحة المصرية باعتبارها درع الوطن والعين الساهرة لحماية البلاد.
وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، والتي لم تعط موافقتها حتى الآن بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء.
وأكد دفاع رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف إن الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو 1967 ثم وفاة المشير عامر.
وأشار إلى أن أسواق الكتب سبق وأن شهدت إصدارا لكتب تعرضت لعلاقة عبد الناصر والمشير عامر على نحو يفوق ما هو وارد بسيناريو الفيلم دون أن يحدث عليها أي اعتراض من بينها مذكرات اعتماد خورشيد وبرلنتى عبدالحميد، وكذلك الكتب المتعلقة بمحاكمة صلاح نصر مدير المخابرات الأسبق.
أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة تصوير سيناريو فيلم " الرئيس والمشير"، الذي يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من وزارة الثقافة على الحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القضاء الإداري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها، إن قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها، لافتا إلى أن القانون لم يشر إلى حق أية جهة أخرى غير منوط بها قانونا إصدار تلك التراخيص من عدمه.
وأضافت المحكمة إنها تكن كل تقدير واحترام للقوات المسلحة المصرية باعتبارها درع الوطن والعين الساهرة لحماية البلاد.
وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، والتي لم تعط موافقتها حتى الآن بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء.
وأكد دفاع رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف إن الفيلم لا يتضمن أية أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو 1967 ثم وفاة المشير عامر.
وأشار إلى أن أسواق الكتب سبق وأن شهدت إصدارا لكتب تعرضت لعلاقة عبد الناصر والمشير عامر على نحو يفوق ما هو وارد بسيناريو الفيلم دون أن يحدث عليها أي اعتراض من بينها مذكرات اعتماد خورشيد وبرلنتى عبدالحميد، وكذلك الكتب المتعلقة بمحاكمة صلاح نصر مدير المخابرات الأسبق.
