رقم العضوية
من طرف 
طرح مفهوم التنمية البشرية المستدامة بعد سلسلة من التطورات المفاهيمية بدأت عندما طرح الاقتصادي فيشرFisher مفهوم رأس المال البشري في كتابه الموسوم ”طبيعة رأس المال والدخل“ ثم طوى النسيان هذا المفهوم استنادا الى مفاهيم السوق وآلياته ودور جهاز الاسعار في تخصيص الموارد، وانصب اهتمام الاقتصاديين الى حد قريب بكيفية الزيادة في الدخل القومي من خلال الاعتماد على معايير كمية.
اما المفاهيم الاجتماعية التي تنطوي عليها عملية التنمية الاقتصادية فلم تكن حاضرة في طروحاتهم بل وكانت ضبابية في اغلب الاحيان وشهدت فترات من المد والجزر تبعا لمراحل نمو وتطور النظام الرأسمالي العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية وتأثيرها وكان الاقتصاد التنموي منذ بواكيره الاولى معنيا بالاثراء المادي بتوسيع حجم الانتاج وكان الاعتقاد السائد، ان هناك علاقة ترابطية بين زيادة الانتاج وانخفاض الفقر، وان التركيز على النمو كاف لتحقيق هدف التنمية وقد مر الفكر التنموي الرأسمالي بتحولات كبيرة افضت الى ظهور مفاهيم خاصة في النمو والتنمية، وصولا الى مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي اعاد الاعتبار الى الجانب الانساني الذي اغفلته نظريات النمو والتنمية الرأسمالية في الحقب الماضية، ان تحول اهتمام الفكر الاقتصادي نحو هذا المفهوم هي محاولة لتطويع ادوات العلوم والتحليل الاقتصادي لبلورة نظريات للتنمية تتواءم مع خصائص الواقع الاقتصادي للبلدان النامية، واذا كان الفكر التنموي الرأسمالي في فترة رواجه لم يستطع ان يطوع ادواته، فانه بات يواجه تحديا كبيرا نتيجة قصوره عن فهم طبيعة واتجاهات التحولات الحادة التي شهدتها هذه البلدان لا سيما بعد المرحلة الجديدة التي يمر بها النظام الرأسمالي العالمي المتمثلة بالعولمة وتأثيرها على البلدان النامية في ظل فشل نماذج تنموية مستنسخة لا تنطبق مع واقع مخالف لبيئة نشوئها.
يعد التطور الايكولوجي الاقتصادي”تكنولوجي المنشأ “ وما دام التقدم التكنولوجي يعد كثيف الاستخدام للموارد الطبيعية فضلا عن التعاطي مع وسائل الانتاج دون اعتبار للضوابط البيئية والاستخدام غير العقلاني للموارد المتجددة(يتجاوز امكانية تجديدها وتعويضها) وطرح كميات من النفايات اكبر من القدرة الاستيعابية للبيئة، الا ان هذا التطور وتأثير النمو الاقتصادي على البيئة لم يكن مثار تذمر الا في الربع الاخير من القرن المنصرم، وهذه مسألة مفهومة لان النمو الاقتصادي في تلك المرحلة لم يسبب اية تغييرات ايكولوجية كبيرة على النطاق العالمي نظرا للمستوى المتدني نسبيا للقوى الانتاجية، الا انه ومنذ السبعينيات من القرن المنصرم بدأ العالم يعي الحاجة الى رؤيا اقتصادية تأخذ بنظر الاعتبار العامل الايكولوجي نتيجة الاخلال الحاد في وضع البيئة من جراء تنامي القوى الانتاجية وتزايد السكان، فضلا عن التأثير المدمر لنمط التصنيع والاستهلاك السائد على مدى السنوات الماضية كاستهلاك الوقود غير العقلاني واستهلاك الماء الصافي، وانبعاث غاز ثاني اوكسيد الكاربون مع اهمال كامل للسعة المحدودة للبيئة في القدرة على امتصاص مختلف انواع النفايات والتلوث الذي تولده الانظمة الاقتصادية فضلا عن تناسي محدودية الموارد الطبيعية غير المتجددة(المعادن المختلفة، النفط، وغيرهما).
ان اهمال هذه العوامل ولدت العديد من المشاكل كالتغير المناخي للكرة الارضية، تأكل طبقة الاوزون، الامطار الحامضية، التصحر، انحسار الغابات، النقص في المواد الخام، تلوث البحار، … الخ. واذا استمر هذا التدهور الايكولوجي فانه سيؤدي الى تغييرات في البيئة تنتج عنها عواقب لا يمكن التكهن بها.
ان وعي الطبيعة الكارثية لصيغ التنمية الاقتصادية شجعت على نشوء مفهوم للتنمية سمي بالتنمية المستدامة، والتنمية المستدامة هي تلك التنمية التي لا تؤدي الى نمو اقتصادي فحسب وانما ضرورة التوزيع العادل لثمارها، والتي تجدد ولا تدمر البيئة، هذا النوع من التنمية له اهمية بالغة للفقراء اذ انه يضمن لهم دورا في صنع القرار في المجالات التي تؤثر على حياتهم، هذه التنمية هي للناس وللطبيعة والنهوض بمكانة المرِأة في المجتمع، والاستدامة في اوسع معانيها هي قضية توزيع عادل لفرص التنمية البشرية بين الجيل الحاضر وجيل المستقبل واذا كانت التنمية البشرية هي عملية توسيع مجموعة خيارات الناس فان الاستدامة هي تنمية الشخص وقدراته رجلا كان ام امرأة.
يتضمن مفهوم التنمية المستدامة:
1- المساواة بين الاجيال وخلق الظروف لتقليل عدم المساواة بين الناس في الجيل الحالي.
ان تنمية قدرات المورد الطبيعي ونوعية البيئة تلعبان دورا اساسيا في تحديد فرص المساواة بين الاجيال.
2- يمكن ان يكون العامل الايكولوجي في تحسين حياة الناس، وان الصحة والبيئة الصحية بدونهما لا تكون التنمية المستدامة ممكنة التحقيق.
3 - تعديل نماذج الاستهلاك لاسيما تلك المبددة للموارد والملوثة للبيئة تلعب دوراً مهماً في التنمية البشرية المستدامة.
4 ـ التأكيد على حق المرأة والطفل.
ان تحقيق هذا النوع من التنمية يتطلب جملة اشتراطات تتعلق بطبيعة ودور الدولة في هذه العملية، وقد اطلقت تسمية الحكم الصالح عليها، وهنالك بعض المعايير المقدمة من بعض الاقتصاديين يعد الاخذ بها يؤدي الى تحقيق شروط الحكم الصالح التي اهمها مؤشر التنظيم والادارة الكلية وهو مؤشر يستند الى
متوسط مجموعة من المعايير الاتية:
1 ـ التعبير عن الرأي والخضوع للمساءلة: وهو يمثل المدى الذي يستطيع فيه المواطن التمتع بحقوقه السياسية، وحرياته المدنية وصحافة مستقلة فضلا عن اختيار حكومته، التي يمكن التعبير عنها بجملة واحدة هي مدى توافر الحريات الديمقراطية.
2 ـ الاستقرار السياسي وغياب العنف وعدم احتمال الاطاحة بالحكومة بوسائل غير دستورية او يمكن ان نعبر عنها بالتداول السلمي للسلطة وفق المعايير الديمقراطية.
3 ـ فاعلية الحكومة والمتعلقة بنوع الخدمات العامة المقدمة، واهلية الخدمات المقدمة واستقلالها السياسي، بمعنى مدى كفاءة وفاعلية اداء الدولة في توفير الخدمات العامة بعيداً عن الاعتبارات السياسية، او اعتبارات ذاتية تعبر عن مصالح فئوية محددة.
4 ـ معيار العبء التنظيمي ويعبر عنه بالغياب النسبي للهيمنة الحكومية على: اسواق السلع، التجارة الدولية، النظم المصرفية: اي ابتعاد الحكومة النسبي عن كل ما يتعلق بالضوابط الحاكمة في الاقتصاد المستندة الى فكر الليبرالية الجديدة.
5 ـ معيار حكم القانون ويهتم هذا المعيار بحماية الاشخاص والملكية، وكفاءة واستقلال القضاء، وتنفيذ العقود.
6 ـ معيار التحرر من الابتزاز، وهو يهتم بعدم استغلال السلطة العامة او المنصب السياسي والاداري لتحقيق مكاسب خاصة.
وبشكل عام فان هذه المعايير تتعلق بمدى شيوع الديمقراطية ومؤسساتها الفاعلة وبمدى كفاءة الدولة في ادارة المرافق العامة، فضلا عن النزاهة والمساءلة ووجود القوانين الضابطة لحقوق التعاقد والملكية. وابتعاد الحكومة عن الهيمنة على النشاطات الاقتصادية التي تعد من المهام الرئيسة في سياسة التنمية البشرية، وتعد السياسة البديلة المرتبطة بحقيقة ان الناس والجانب غير الحكومي، الى جانب مؤسسات الدولة، يجب ان يشاركوا في النهوض بالمسؤوليات، ما يعني ضرورة المشاركة، يعد النظر الى عملية المشاركة (من وجهة نظر التنمية البشرية) ليس انها مجرد وسيلة لتنفيذ البرامج بصورة فاعلة فحسب وانما كهدف بحد ذاته (التنمية الذاتية للناس وتمكينهم) وتعد المشاركة هدفا، اذا ساهم الناس بشكل مباشر في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية المطروحة بشكل اكفأ.
تنطوي المشاركة على تمكين الناس، اي، تفويض السلطات الى الناس واكتسابهم للمعرفة والقابلية على دراسة الخيارات وصنع القرارات والنهوض بتنفيذها . تنشأ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية حين يستبعد الناس من عملية صنع القرار وحين يفتقدون القدرة على السيطرة على الموارد التي يمكن ان يعزز استخدامها الكفء.
تتخذ المشاركة طيفاً واسعا من الصيغ ـ من صيغة المشاركة السلبية الى صيغ حقيقية، وتعد المشاركة المقترنة بالمحاسبة والمسؤولية الجماعية الصيغة الاكثر فاعلية من المشاركة فهي لا تشترط اتخاذ القرارات فحسب وانما المسؤولية التامة عن نتائجها الايجابية والسلبية والعمل على تحقيق الغايات والاهداف المشتركة.
ان تنمية القطاع غير الحكومي لا يعني مطلقاً تلاشي دور الدولة، بل حسن ادارة الحكم ومن خصائص ادارة الحكم التي تتناغم والتنمية البشرية تطبيق ممارسات المشاركة ومحاسبة البيروقراطية والانفتاح للجمهور
